ﻭﻟﺪ ﺃﺟﺎﻱ : ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﻓﺮ 2 ، 7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ‏( ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ‏)

ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ " ﺍﻟﺸﻌﺐ " ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ %5 ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﺩﻭﻥ .%4
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﻜﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ :
ﺳﺆﺍﻝ : ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2009 ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﻴﺎﺭ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻭﻋﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻗﻮﺿﺖ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ، ﻭﺃﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺪﺧﻞ ، ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻣﺤﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺯﻛﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ، ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﻨﺬ ﺩﺟﻤﺒﺮ 2009 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ، ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ، ﺍﻧﺼﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ، ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‏( ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻔﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ‏) ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ، ﻭﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ؛ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﻤﺎ ، ﻭﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻪ ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﺰﻭ ‏( ISO ‏) ، ﻭﺃﻧﺸﺌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ .
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻘﺪﺭﺓ ، ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺳﻨﺔ .1978
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻭﺑﺄﻧﺠﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .
- ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010 ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺘﻄﻮﺭ ، ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﻔﺎﻑ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻳﻔﺼﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺑﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
- ﻭﻓﻲ ﺩﺟﻤﺒﺮ 2015 ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ .
- ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ .
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺗﻢ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ .
- ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ،2015 ﻭﺗﻨﻘﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ‏( ﺳﻴﺪﻭﻧﻴﺎ ﻭﻭﺭﺩ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﻭ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ‏( ﺍﻟﺴﻜﻦ ، ﺍﻟﻨﻘﻞ .. ‏) .
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻭﻗﺪ ﻣﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻋﺒﺮ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ .
- ﻭﺗﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻮﺗﺮﺓ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﺎﺀ ﻭﻫﺎﺗﻒ ، ﻭﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ، ﻭﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺒﺎﻙ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺑﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ 16 ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻟﻠﺘﻄﺮﻕ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ 2012 ﻭ .2013
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀ ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ، ﻭﺗﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﻄﻠﻊ 2016 ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺻﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ، ﻣﻜﻮﻧﻴﻦ ﺣﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .
ﻟﻘﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﺗﺤﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2011 ﻭ 2015 ﺑـ 31 ﻧﻘﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ 143 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ،112 ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ، ﻭﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،2012 ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ، ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻠﻦ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ .
ﻭﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺳﻨﺔ 2008 ﻣﻦ 700 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ 1600 ﻣﻠﻴﺎﺭ
- ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ 240 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺔ 2008 ﺍﻟﻰ 460 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺔ ،2016
- ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ‏( 2009 ﻭ 2016 ‏) ﻣﻦ 32 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ 124 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .
ﻭﻗﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ 2.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ 1500 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﻟﻘﺪ ﻣﻜﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑـ 11 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2008 ﻭ 2014 ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ %42 ﺇﻟﻲ ،31% ﻭﺣﺴﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 25.9 % ﺇﻟﻰ 16.6 % ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 10 ﻧﻘﺎﻁ .
ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ، ﻭﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ %5 ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﺩﻭﻥ .%4
ﻭﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ ‏( ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‏) ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ، ﻭﻣﺪ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻱ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ %80 ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺯ ‏) ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ‏( ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ، ﻭﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‏) ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ، ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺁﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ، ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻣﻞ ...
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ .
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ، ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﺳﻊ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﺣﻴﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ، ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2017 ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ .
- ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ، ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‏( ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ‏) ﻣﻦ 797.599 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﺇﻟﻰ 1.523.919 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ؛2015
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ 80.803.347.550 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2009 ﺇﻟﻰ 176.931.614.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2016 ﺃﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻀﻌﻒ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻷﻫﻢ؛ ﻫﻮ ﺻﻤﻮﺩ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺈﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ـ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑـ ـ%50 ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ، ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ، ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
- ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ / ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ - ﺍﻟﺼﺤﺔ؛
- ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻄﺮﻕ - ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ - ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ‏) ؛
- ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ؛
- ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ؛
- ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ 261.255 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 2.45 .%
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ 95.938 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﺮﺍﺑﺔ 36.72 % ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﻨﻴﻢ ﺑﻠﻐﺖ 39.379 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ %15 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﺃﻣﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ 41.863 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 16.02 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺭﺻﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، 26.344 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ 10.08 % ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ 14.686 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 5.62 % ‏( ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﻨﻴﻢ ‏) .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ، ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺠﺬﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ .
ﻇﻠﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 137 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 52.4 % ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .2016
ﺇﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﺛﻘﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 91.966 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ %20 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 142.609.34.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ،2017 ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺳﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
- ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 43.9 ؛%
- ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ 11.12 ؛%
- ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 20.49 ؛%
- ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 37.23 ؛%
- ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ؛%9
- ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 5.32 .%
ﺳﺆﺍﻝ : ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺜﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻼﺣﺎ ﺫﻭ ﺣﺪﻳﻦ ، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ، ﻭﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ .
ﺇﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ، ﻭﺗﻢ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﻌﺔ ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ . ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2015 ﺇﻟﻰ 3831.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 78.6 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ‏( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ‏) ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻓﺴﺘﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ .%58
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻳﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﺰﺍﻳﺪﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ،%18 ،%10 0.4 ،% ،%10 ﺳﻨﻮﺍﺕ 2012 ﻭ 2013 ﻭ 2014 ﻭ 2015 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .
ﻟﻘﺪ ﻧﺴﻲ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2000 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ 217.8 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ 2007 ﺇﻟﻲ 96.1 .%
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﺔ %10 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﺷﺮﻛﺎﺅﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻟﺴﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻥ ﻧﺰﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 2008 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺑﻀﻊ ﺃﻳﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 810 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ 6.5 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 7 ﺃﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻪ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻮﺍﻓﻖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺗﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺤﻜﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻄﻤﺢ ﻟﻪ ، ﻓﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻘﺼﺐ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻛﺎﻷﺭﺯ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ـ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ، ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 50 ﺇﻟﻰ %30 ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﻴﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ " ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ " ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ " ﻟﻨﻨﺘﺞ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ " ﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﺴﺮﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﻓﻤﻦ ﺃﺻﻞ 1200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻮﺟﺪ 200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .
ﻭ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﺠﻊ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺗﻘﺎﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ، ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ، ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ، ﻭﺭﺍﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ؛ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻘﺪﺓ ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻋﺐﺀ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻗﻄﺐ ﺗﻘﺎﻧﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺔ .
ﺇﻥ ﺧﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺨﻞ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،2017 ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﺇﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2017 ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ 2030ـ2017 ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼﻝ 15 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻫﻲ :
ـ1 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻭﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺒﻠﺪ ، ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ .
ـ2 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺎﺩﺭ ﺑﺸﺮﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ .
ـ3 ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ .
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2017 ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺳﻨﺔ 2016 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ 3.4 ،% ﻭﻣﺮﺩ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ‏( ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ‏) ﺩﺧﻼ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﺳﻨﺔ .2016
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ ،2014 ﻓﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺳﻨﺔ 2015 ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ،%2 ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2016 ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ 3 ﺇﻟﻰ ،%5 ﺃﻣﺎ ﺳﻨﺔ 2017 ﻓﻨﺘﻮﻗﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ .%5
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 1 ﺇﻟﻰ 1.3 ،% ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2016 ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 0.4 % ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2017 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ـ1 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ %5
ـ2 ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺩﻭﻥ %2
ـ3 ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ 0.4 %
ـ4 ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻰ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﻨﺔ .2017
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺭﺳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؛ ﻟﻲ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ .
- ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ " ﺍﺳﻨﻴﻢ " ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 15 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺳﻨﺔ ،2016 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﻟـ 13 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ .
- ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ، ﺑﻌﺪ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎﺓ ﻛﺮﻣﺴﻴﻦ ﺳﺘﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ 29 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺑﻴﻦ 6 ﺇﻟﻰ 9 ﺁﻻﻑ ﻫﻜﺘﺎﺭ .
- ﻣﻜﻨﺖ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ، ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺳﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ .
- ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺇﻃﻼﻕ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻛﺒﺮﻯ ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﺇﻃﻼﻕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻣﻴﻨﺎﺀ " ﺍﻧﺠﺎﻛﻮ " ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛ ﻭﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ " ﺗﺎﻧﻴﺖ ،" ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻊ 15 ﺃﻟﻒ ﻣﺼﻠﻲ ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺤﺮﻙ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺘﻴﻦ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺘﻨﻌﺶ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﺳﺘﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2017 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 461.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2016 ﺑـ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ‏( 2.28 % ‏) .
ﻭﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﺘﺼﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ 603 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ 15.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻋﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .2016
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 473 ﻣﻠﻴﺎﺭ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 142 ﻣﻠﻴﺎﺭ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ ، ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺼﻞ 320 ﻣﻠﻴﺎﺭ ، ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ 92 ﻣﻠﻴﺎﺭ ، ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻮﻱ 17 ﻣﻠﻴﺎﺭ .
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻢ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ .
ﻭﺳﺘﺒﻠﻎ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 116 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ 30 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﻬﺎ 5.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﺘﺸﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻃﺎﺭ - ﺍﺯﻭﻳﺮﺍﺕ ، ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻴﻬﺪﻱ - ﻣﻘﺎﻣﺔ 3.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ، ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻃﺎﺭ - ﺗﺠﻜﺠﺔ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﻛﻴﻔﺔ - ﺑﻮﻣﺪﻳﺪ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﺬﺭﺫﺭﺓ - ﺍﺭﻛﻴﺰ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ، 1.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻨﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،1 ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ...
ﻭﺳﺘﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‏( 14.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ‏) ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺠﻞ ﻛﻔﺎﺋﺾ ﻳﻌﺰﺯ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ .
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2017 ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ، ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ .2030-2016
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺆﺍﻟﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ، ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ، ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ، ﺭﻏﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ، ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﻬﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻟﻜﻢ ﻓﺎﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺻﻠﺖ ﺳﺘﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %5 ﺳﻨﺔ 2017 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2022 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻔﻮﻕ .%7
ﺇﻧﻨﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﺳﺘﻌﺰﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺭﺣﺐ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻟﻀﺒﻂ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ %1 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ %2 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ 7.7 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ .%12