.gif)
ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻃﺎﺭ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺁﺩﺭﺍﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ، ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺮﺱ ﺍﻟﺰﻣﻮﺭ ، ﻭﺩﺍﺧﻠﺔ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ، ﻭﺍﻧﺸﻴﺮﻱ ، ﻭﺁﺩﺍﺭﺍﺭ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﻦ .
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﻡ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺷﺎﻣﻞ ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺁﺩﺍﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﻭﺍﻩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺷﻜﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ " ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﺛﺮﺍﺋﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ( 15 ) ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ".2015
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺿﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ " ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ . ﻭﻗﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ :
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﺆﺳﺴﻲ ﻭﺑﻴﺌﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ؛
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ."
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻜﻦ ﺑﺈﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ؛
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺩ : ﺭﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ( ﻣﻌﺪﻝ 4,5 % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ؛
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ : ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ %51 ﺇﻟﻰ %42 ﻋﺎﻡ 2008 ﺛﻢ ﺇﻟﻰ %31 ﻋﺎﻡ ؛2014 ﻭﻭﺍﻛﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2008 ﺇﻟﻰ 2014 ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ 1,4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1,1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2008 ﻭ ؛2014
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ( ﺍﻟﻄﺮﻕ ، ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ) ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ( ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ، ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ) ﻭﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ( ﺍﻇﻬﺮ ، ﺁﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ، ﺁﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ) ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ( ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺤﺮﻱ ، ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ) ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ( ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﺎﺕ ) ؛
ﺗﺤﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ( ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ) ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ( ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ / ﺍﻟﺴﻴﺪﺍ ، ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ، ﺍﻟﺴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺭﻳﺎ ) . ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺗﻢ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺳﻤﺤﺖ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻱ .
ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ " ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؛
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ؛
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ؛
ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ( ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ، ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ) ؛
ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛
ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ؛
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ؛"
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻷﺟﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎ ، ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ 3 ﺭﻭﺍﻓﺪ ﻫﻲ :
ـ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻨﻤﻮ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺷﺎﻣﻞ؛
ـ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ؛
ـ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ .
ﻭﺧﻠﺺ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺪ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ( 2016 - 2020 ) ﺣﻮﻝ 15 ﻭﺭﺷﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺇﻟﻰ 59 ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﺗﺮﺍﺭﺯﺓ ﻭﻟﺒﺮﺍﻛﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ .
