.gif)
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ , 21/03/2017 - ﺑﺪﺃﺕ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ 2016/2030 ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ( 15 ) ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﻭﺍﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺿﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﺣﻮﻝ ﺍﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ 2015 ﺳﻤﺢ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .
ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻏﻨﻴﺔ ، ﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻲ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ( 2015-2001 ) ﺍﻇﻬﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻛﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ – ﺭﻏﻢ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ – ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 5 ﺭ %4 ﺳﻨﻮﻳﺎ ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻛﺜﺮ ﻗﻮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ( 2 ﺭ %5 ) ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ %23 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﺇﻟﻰ 43 % ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻠﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭ ﺃﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ " ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ."2030 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺨﺼﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ " ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﺗﻜﺮﺱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺼﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻤﺠﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ ."2030
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺧﻤﺴﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺎﺩﺉ ، ﻭﺧﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺁﻧﻜﺎ ﺳﺘﺮﻭﺱ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻌﺪ 15 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺗﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺨﻠﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺧﻠﻖ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻴﺶ ﺃﻓﻀﻞ .
ﻭﻫﻨﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .
ﺟﺮﻯ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻭ ﻭﻟﺪﻋﺒﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺁﻭﺍﺗﺎﻧﺪﻳﺎ ﻭﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪﺓ .
