
دخل الرئيس السابق السجن بناء علي أمر اداع صادر من فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، وخضع لمقتضيات المرسوم رقم 70- 153 الصادر بتاريخ 23/05/1970 المتضمن للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية في البلاد الذي يحدد في بابه الأول طرق تنفيذ الحبس الاحتياطي، حيث ظل يتمتع بجميع الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون بمافي ذلك حسن المعاملة،الزيارات العائلية ومقابلة دفاعه، والفحص الطبي عند الحاجة، ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
ومن البديهي ان المواطن العادي أصبح يستخدم كامرات مراقبة فمابالكم بمتطلبات تأمين منشأة حساسة كالسجن.