قد يرى كثيرون أنه لا وجاهة لطرح هذا السؤال، ولكني على عكس الكثيرين، فإني أرى بوجاهة طرحه، وخاصة في بداية هذه المأمورية الثانية التي التزم فيها فخامة رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد بشكل صارم.
يُكرر الرئيس السابق في كل جلسات المحكمة أن محاكمته سياسية، وأنه يتعرض لتصفية حسابات من طرف خصومه، ومن يسمع تكراره لذلك قد يعتقد أنه كان في فترة حكمه بعيدا ـ كل البعد ـ عن المحاكمات السياسية وتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين.
منذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سعت السلطات القضائية في موريتانيا إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية.
هذه المحاكمة، التي تُعد من أهم المحطات القانونية في البلاد، تُظهر التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وفق الأسس القانونية الصارمة.
بلغت مغالطات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حدا من الاستفزاز والاستهزاء بالمتلقي لم يعد بالإمكان السكوت عنه، ويبدو أنه قد أصر في كل جلسة على أن يقلب الحقائق رأسا على عقب، وبجرأة لم يسبقه إليها أحد، وربما يكون قد اعتمد على هذه الاستراتيجية في الدفاع عن نفسه، بعد أن أعيته الحجج المقنعة في الدفاع عن نفسه خلال جلسات المحاكمة.
شكل خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، الزاخر بالمعاني، الطافح بالعبر، والحكم البالغة، واثق الخطى، في مطلع مأمورية رئاسية جديدة لفخامته، حدثا مهما.
صادفتُ في حياتي ثلاثة خبراء موريتانيين مرموقين في مجال الفوسفات الموريتاني وهم : معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الحالي أخونا السيد مولاي ولد محمد لغظف وقد أنجز ضمن فريق من الخبراء الدوليين لصالح الأمم المتحدة أهمّ دراسة حول منجم بوفلْ تقع في عدة مجلداتٍ ضخمة و المهندس الحسين ولد جدُّ وقد شارك في إنجاز بعض الدراسات
إن رقمنة مخالفات قانون السير تمثل مبادرة هامة تهدف إلى تحسين النظام المروري وتخفيف الفوضى في الشوارع وحركة النقل. ومع أن هذه الخطوة تأتي كجزء من سياسة الحكومة الجديدة، والتي نأمل أن يكون لها أثر إيجابي على سلامة المواطنين والممتلكات، إلا أن هناك سلسلة من التحديات تبرز قبل تطبيق هذه المبادرة.