لقد مرت ثلاثة أشهر منذ تكليفي بمهمة إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، في سياق وطني خاص؛ يتسم بوجود فرص عديدة من بينها الآفاق الاقتصادية الواعدة والتوجه الرئاسي نحو تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين وتنويع مخرجات التعليم العالي وإعطاء أولوية كبرى للاستثمار وللقطاع الخاص واهتمام كبير بالتنمية المحلية.

حضرتُ البارحة ( مساء الاثنين 11 مارس 2024) للقاء التشاوري الخاص بالنقابات والمنظمات غير الحكومية، والذي نظمته وزارة الداخلية واللامركزية في إطار الأيام التشاورية الوطنية المتعلقة بالتحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، حضرتُ لهذا اللقاء، وأعددت مداخلة، ولكني لم أتمكن من تقديمها، وذلك لاضطراري للانسحاب في و

جعلت الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الهجرة والاستيطان موضوعا للنقاش، يحاول هذا المقال تبيان جوانب من أرضيته.
أزمة الفائض الديموغرافي

هناك صراع نفوذ وهناك صراع وجود؛ فصراع النفوذ قد يحدث داخل أبناء الهوية الواحدة، أما صراع الوجود فهو ما يحدث أحيانا بين هويتين مختلفتين تتوهمان نفسيهما متنافتين، ولعلي سأعود بشيء من التفصيل إلى ما يرمي إليه ذلك من خلال ما سيأتي من فقرات هذا الحديث

وقعت موريتانيا أخيراً، يوم 7 مارس 2024 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول "الهجرة غير الشرعية"، تحصل بموجبها موريتانيا على تمويلتزيد قيمته على 80 مليار أوقية (أكثر من 200 مليون أورو)، مقابل العمل على الحد من موجات الهجرة المتدفقة من إفريقيا باتجاه أوروبا.

لكثرة اللغط والأخذ والرد في قضية المهجرين وليس المهاجرين، لم أجد بدا من الحديث عنها، وتعمدت استخدام المهجرين لانهم فعلا كذلك، فلا أوروبا يخفى عليها مكان انطلاقهم طريقة الترتيب لرحلاتهم ولامن يسهلون لهم كافة الإجراءات من دول المنبع، ومن نافلة القول إنهم قادرون على وأد الفكرة من منطلقها ومراقبة الانفلات الذي قد يحصل، فإفريقيا كلها

التحديات والايجابيات

تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والصحة والبنى التحتية والتعليم والامن الداخلي والإقليمي وارتفاع الأسعار والاعتماد علي الواردات والمساعدات الخارجية وتفشي الفساد الإداري وغيرها ولكن من أخطر تلك التحديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية،

لا نَحتاجُ اليومَ لإجراءِ استطلاع رأي حتى نَقول بأن هناك رفضا شعبيا واسعا لتوقيع بلادنا لاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول الهِجرة في يوم السابع من مارس من العام 2024.