
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل واستكمال بعض ترتيبات النظام الخاص بأجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، بهدف تحسين استفادة العاملين في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني والفني من زيادات وعلاوات مالية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث ينص المرسوم على منح مديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمدرسين العاملين فعليا في الأقسام ابتداء من فاتح يناير 2026 علاوة شهرية للطبشور بقيمة 6500 أوقية صافية من الضرائب لمدة 12 شهرا، إضافة إلى زيادة في الراتب قدرها 1000 أوقية صافية من الضرائب.
كما يشمل القرار الوكلاء العقدويين الذين يزاولون التدريس فعليا في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتكوين المهني، حيث سيستفيدون من زيادة في الراتب بقيمة 1000 أوقية، وعلاوة شهرية للطبشور تصل إلى 8666 أوقية جديدة صافية من الضرائب لمدة تسعة أشهر.
وأوضح مشروع المرسوم أن الاستفادة من هذه الامتيازات مرتبطة بشروط تتعلق بالحجم الساعي للتدريس، حيث يُشترط على مدرسي التعليم الأساسي تدريس 20 ساعة أسبوعياً على الأقل، فيما يُلزم مدرسو التعليم الثانوي بتدريس 12 ساعة أسبوعياً على الأقل.
.gif)
