.gif)
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻜﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻮﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺎ ﻭﺣﺎﻗﺪﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ . ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ، ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﺑﺄﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ، ﻃﻴﻠﺔ ﺧﻄﺎﺑﻪ ، ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺰﻭﺭ؟ ﻛﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻬﺠﻢ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ، ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻭﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؟ ﻛﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﻞ ﺩﻭﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻛﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ؟ ﻛﻴﻒ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻬﻜﻢ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻇﻠﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺻﺪﺍﻗﺘﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ؟
ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺧﻠﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ . ﺇﻥ ﺧﻴﺒﺔ ﺃﻣﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻟﻨﺘﻄﺮﻕ ﺍﻵﻥ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ، ﻭﻟﻨﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ …
ﺟﻮﺍﺏ : ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺘﻢ ، ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ .2008 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺟﻨﺮﺍﻝ ﻗﺎﻡ ﻟﺘﻮﻩ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ . ﺇﻥ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻧﺒﺮﺗﻪ ﻭﺗﺸﻨﺠﻪ ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺿﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ . ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ؟ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺟﺰﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ . ﻣﺎ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺜﻤﻦ . ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﻋﻠﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺟﺴﻴﻤﺔ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﻬﺎﺩﻧﺔ ، ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺧﻴﺎﺭ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺴﻠﻄﻲ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ، ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺠﺎﺑﻬﺔ . ﻭﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ .2009-2008 ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺘﻄﻴﻬﺎ ﻣﻦ 2010 ﺍﻟﻰ 2014 ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻮﻯ ﺫﻛﺮﻯ ﺑﻌﻴﺪﺓ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﻣﻄﺮﺩﺍ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻨﺔ ،2009 ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ . ﻣﺎ ﺫﺍ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺃﻭﺩ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ . ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﻤﻤﻬﺪﺍﺕ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻭﻛﺮﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮ ﺑﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﺿﺢ ﺣﻮﻝ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻫﻲ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﺭﺩﺍ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ، ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺘﻪ ، ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﺩ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ، ﺑﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺩ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ . ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺮﺩ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ، ﺳﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ . ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ، ﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ، ﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﻟﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ، ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﻭ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ، ﺃﻥ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ . ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺣﻈﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﻛﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻥ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺍﺗﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ، ﺩﻭﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻠﻌﻮﺍﻗﺐ ، ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ . ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺣﻮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ، ﻭﻟﻦ ﺗﺤﻀﺮﻩ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺷﺮﻳﻔﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎﻫﻲ ، ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻜﻢ ، ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻧﻪ ، ﻟﺘﻔﺎﺩﻳﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻣﺎ ﺫﺍ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ . ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻜﻢ ﻻﺣﻈﺘﻢ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ . ﻭﻣﻊ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺗﺼﻌﻴﺪﺍ ﻟﻠﻤﺠﺎﺑﻬﺔ . ﻫﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺭﺷﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺎﺩ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻳﻄﺒﻌﻪ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺘﺴﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ . ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺰﻭﻧﺎ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ .
ﺳﺆﺍﻝ : ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺁﺧﺮ ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻻ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ . ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ " ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ " ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﻬﺎ . ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺨﻮﺿﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ، ﺍﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ . ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻗﺪ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺷﻜﻮﻛﻬﻢ ﻭﺗﺤﻔﻈﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻴﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺧﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻋﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺟﻤﺮﻛﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺷﺘﺮﻫﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺀ ، ﻗﺪ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﻭﺍﻻﻓﻼﺱ . ﻭﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ .
